قراءة الرفع تابع على محل {من إله} وقراءة الجر تابع على اللفظ.

والنصب على الاستثناء، وقال أبو حيان: الجر والرفع أفصح.

معاني القرآن 1: 382، الكشاف 2: 67، العكبري 1: 155، المغني 1: 137، الدماميني 1: 312.

2 -لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله [4: 95] .

قرأ المدنيان وابن عمر، والكسائي، وخلف بنصب الراء من {غير} .

وقرأ الباقون برفعها. النشر 2: 251، الإتحاف ص 193. غيث النف ص 77، شرح الشاطبية 185، وفي البحر 3: 330: «وقرأ الأعمش وأبو حيوة بكسر الراء» .

قراءة الرفع {غير} فيها صفة للقاعدين عند سيبويه، كتابه: 1: 370، والزمخشري، الكشاف 1: 291.

ورجح أبو حيان إعرابها بدلا قال في البحر 3: 330 - 331: «وأجاز بعض النحويين فيه البدل. قيل: وهو إعراب ظاهر. لأنه جاء بعد نفي، وهو أولى من الصفة لوجهين:

أحدهما: أنهم نصوا على أن الأفصح في النفي البدل. ثم النصب على الاستثناء، ثم الوصف.

الثاني: أنه تقرر أن (غيرا) نكرة في أصل الوضع، وإن أضيفت إلى معرفة، هذا هو المشهور. فجعلها صفة يخرجها عن أصل وضعها. إما باعتقاد التعريف فيها، وإما باعتقاد أن القاعدين لما لم يكونوا ناسا معينين كانت الألف واللام فيه جنسية، فأجرى مجرى النكرات، وهذا كله ضعيف».

وضعف ابن يعيش البدلية قال: 2: 89: «ولا يكون ارتفاعه على البدل في الاستثناء؛ لأنه يصير التقدير فيه، لا يستوي إلا أولو الضرر، وليس المعنى على ذلك إنما المعنى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين الأصحاء والمجاهدون» .