إسناد حديث الباب بالطرق المتقدمة جميعها حسن، لأن مدار هذه الطرق على عاصم بن ضمرة السلولى وهو صدوق، أما أبو إسحاق فإن اختلاطه لا يضر؛ لأن رواية الثوري وإسرائيل بن يونس عنه كانت قبل اختلاطه، وأما تدليسه فقد صَرَح بالتحديث في رواية الثوري وغيره، وفي الطريق الرابع حمزة الزيات وهو صدوق، وبقية رجال الطرق المذكورة جميعها ثقات.
وقال الحافظ هنا في المطالب: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ، إِذْ لَا مَجَالَ لِلرَّأَيِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ".