= أما المتأمل لواقع هذا الحديث بطرقه لا يجد بدًا من القول بصحته وإليه أذهب بحمد الله وذلك للأمور التالية:
١ - أن المرسل بهذه الطرق المتعددة، وفيها الصحيح الذي يشهد للمسند ويقويه، ولو إلى درجة الحسن لغيره، وهي درجة قبول.
٢ - إن هذا الكتاب قد اشتهر بين العلماء سلفًا وخلفًا من الصحابة فمن بعدهم، واعتمدوه في أحكامهم، نص على ذلك عدد من الأئمة كالشافعي وابن عبد البر ويعقوب بن سفيان، وغيرهم، ويبعد أن يحصل ذلك لما لم يثبت عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.