والأعياد والحدود، لأنّ المنع من إظهار هذه الأشياء لكونه إظهار شعائر الكفر في مكان إظهار شعائر الإسلام، فيختصّ المنع بالمكان المعدّ لإظهار الشّعائر، وهو المصر الجامع.

وفصّل الشّافعيّة بين القرى العامّة والقرى الّتي ينفرد بها أهل الذّمّة، فلا يمنعون في الأخيرة من إظهار عباداتهم.

26 -يتمتّع الذّمّيّ باختيار العمل الّذي يراه مناسبًا للتّكسّب، فيشتغل بالتّجارة والصّناعة كما يشاء، فقد صرّح الفقهاء أنّ الذّمّيّ في المعاملات كالمسلم، هذا هو الأصل، وهناك استثناءات في هذا المجال ستأتي في بحث ما يمنع منه الذّمّيّون.

أمّا الأشغال والوظائف العامّة، فما يشترط فيه الإسلام كالخلافة، والإمارة على الجهاد، والوزارة وأمثالها، فلا يجوز أن يعهد بذلك إلى ذمّيٍّ، وما لا يشترط فيه الإسلام كتعليم الصّغار الكتابة، وتنفيذ ما يأمر به الإمام أو الأمير، يجوز أن يمارسه الذّمّيّون.

وتفصيل هذه الوظائف في مصطلحاتها.

وانظر كذلك مصطلح: «استعانةٍ» .

27 -القاعدة العامّة أنّ أهل الذّمّة في المعاملات كالبيوع والإجارة وسائر التّصرّفات الماليّة كالمسلمين - إلاّ ما استثني من المعاملة بالخمر والخنزير ونحوهما كما سيأتي -.