مدى اختصاصه. ثالثًا مجلس (الترسخانة) أو البحرية. رابعًا (ديوان التجار) وقد أنشئ هذا المجلس الذي يتكون أعضاءه من تجار مختلفي البلد والدين تحت رئاسة (الشاه بندر) لينظر في بعض الأحوال الناشئة عن المعاملات التجارية الحديثة مما لم ينص عليه في القرآن أو السنة
ويتولى قاضي القاهرة القضاء في مصر لمدة سنة واحدة ثم يرجع عند انتهائها إلى الآستانة. وجرت العادة أن يقوم القاضي من القاهرة مع قافلة الحج الكبيرة إلى مكة فيقضي واجبات الحج ويبقى في المدينة المقدسة سنة واحدة، وفي المدينة المنورة سنة أخرى يقضي بين الناس. ويشتري القاضي منصبه بالممارسة من الحكومة التي لا تقيم أي اعتبار لمواهبه. غير أنه يجب أن يكون ذا علم ولو قليلًا، وأن يكون عثمانيًا حنفي المذهب. وقلما يجيد القضاة اللغة العربية لأن معرفتها لا تلزمهم. ولا يكاد القاضي في القاهرة يعمل شيئًا غير التصديق على حكم (نائبه) الذي ينظر في أغلب العادية والذي يختاره القاضي من علماء استنبول، أو التصديق على قرار (المفتي) الحنفي الذي يقيم دائمًا في القاهرة ويصدر فتواه في القضايا الصعبة، ولكن النائب على الأكثر قليل المعرفة باللغة المصرية العامية
ولذلك يجب على القاضي في القاهرة، حيث يتكلم أغلب المتقاضين العربية، أن يضع غاية ثقته في (الباش ترجمان) ؛ ومنصب هذا دائم، ومن ثم فهو يعرف أنظمة المحكمة، وخاصة نظام الرشوة، وهو على أتم استعداد لأن يلقن هذا النظام لكل من يستجد من القضاء والنواب. وقد يكون القاضي جاهلًا بالشرع جهلًا غليظًا في كثير من تفاصيله، وقد حدثت عدة أمثلة من هذا النوع، ولكن يجب أن يكون النائب بارعًا في الشرع علمًا وعملًا
وعندما يرفع الشخص قضية يذهب إلى المحكمة ويطلب من الباش رسول أن يرسل (رسولًا) ليحضر الخصم، ويتناول الرسول قرشًا أو قرشين يقسمهما مناصفة بينه وبين رئيسه على انفراد. ويحضر المدعي والمدعى عليه في بهو المحكمة الكبير: وهو غرفة كبيرة تواجه فناء فسيحًا، ولها واجهة مكشوفة بها صف من الأعمدة والعقود، ويجلس فيها كتبه يسمى الواحد منهم (شاهدًا) وعمله أن يصغي إلى أقوال الطرفين في القضية ويدونها، ورئيسهم الباش كاتب، ثم يقصد المدعي أي وأحد من هؤلاء الكتبة ويقرر أمامه ظروف القضية. . . فيثبتها الشاهد كتابة، ويتناول جعلًا قدره قرش أو أكثر، ثم بعد ذلك يصدر