هذا نوع من أصول الأحكام قلّ من ذكره من الأصوليين. وقد قال ابن تيمية:"الأصل قول الله تعالى، وفعله، وتركه القول، وتركه الفعل، وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفعله، وتركه القول، وتركه الفعل. وإن كانت جَرَت عادة عامة الأصوليين أنهم لا يذكرون من جهة الله إلا قوله الذي هو كتابه، ومن جهة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... قوله وفعله وإقراره" [1] . اهـ.

وقد تعرّض الرازي لبيان الله تعالى فصرّح باستحالته بالإشارة. ورأى القرافي [2] أن ذلك تنبيه من الرازي على استحالة بيانه تعالى بالفعل والكتابة أيضًا، وبيّن القرافي أن ذلك من الرازي تناقض. لتصريحه بجواز البيان بالقول، ولا فرق بين الأمرين.

وقال السمعاني:"يقع البيان من الله تعالى بالقول والفعل والكتابة والتنبيه على العلة، ولا يقع بالإشارة" [3] . اهـ.

ويمثّل للاستدلال بفعله تعالى: بعذابه للمنذَرين، فإنه دليل على تحريم ما فعلوه، ووجوب ما أُمروا به. فهذا في الاستدلال بطريق اللزوم.

وأما الاستدلال على أن نعمل مثل ما عمل، فقد قال الحنابلة ومالك والشافعي في أحد قوليه برجم اللائط بكرًا كان أو ثيبًا. واحتجّ بعضهم لذلك:"بأن الله تعالى عذّب قوم لوط بالرجم، فينبغي أن يُعاقَب من فعل مثل فعلهم بمثل"

(1) المسودة ص 298

(2) شرح تنقيح الفصول ص 123

(3) نقله الشوكاني في إرشاد الفحول ص 173