تقدم في الباب الثاني ذكر التقرير، وأنه يدل على عدم تحريم الفعل على ذلك الفاعل، وأن مبنى حجيته أنه لو علم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفعل دليلًا يحرّمه لوجب عليه إنكاره. فلما أقرّه علم أنه لا حرج فيه ولا يمنعه دليل شرعيّ.
وتقدم أن حكم الفعل المقرر عليه يتعدّى إلى سائر الأمة على الصحيح.
ثم يحتمل أنه قبل ذلك الإقرار لم يكن دليل يمنع من الفعل أصلًا. ويحتمل أن ثمة دليلًا ولكن أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - تبديله بذلك الإقرار.
ودلالة التقرير على عدم الحرج في صورة عدم تقدم دليل محرم أقوى منها في صورة تقدم مثل ذلك الدليل.
أما بالنسبة إلينا، فإذا جاءنا الإقرار، فلم نره يعارض دليلًا شرعيًا، فالوجه فيه ما تقدم بيانه.
وأما إن خالف دليلًا شرعيًا، فإما أن يخالف السنة القولية أو الفعلية. وعلى كل ذلك فالعمل عند الاختلاف كما يلي: