المبحث الثّاني حجية التقرير

اختلفت آراء الأصوليين في اعتبار الإقرار حجة.

1 -فأكثر الأصوليين يذكرونه قسمًا من أقسام السنة النبوية. ونقل ابن حجر [1] الاتفاق على الاحتجاج به.

2 -وقال بعضهم ليس التقرير من النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة في الشرع.

قال البخاري شارح البزدوي:"ذهبت طائفة إلى أن تقريره - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على الجواز والنسخ" [2] .

استدل القائلون بحجية التقرير بأدلة، منها:

أولًا: أن الله تعالى أرسل نبيه بشيرًا ونذيرًا، يأمر المعروف وينهى عن المنكر. قال تعالى: {الذين يتبعون الرسول النبيّ الأميّ ... يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر} [3] فلو سكت عما يفعل أمامه مما يخالف الشرع، لم يكن ناهيًا عن المنكر [4] .

ثائيًا: العصمة. فإن النهي عن المنكر واجب، وتركه معصية، يتنزه عنها أهل التقى من أفراد الأمة، فأولى أن يتنزه عنها محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو أول المسلمين وأتقاهم - صلى الله عليه وسلم -. ولو جاز له ترك إنكار المنكر لجاز ذلك لأمته [5] .

(1) فتح الباري 3/ 323

(3) سورة الأعراف: آية 157

(4) أبو شامة: المحقق 39 ب. ابن حزم: الإحكام ص 436

(5) الجصاص: أصوله ق 72 أ.