مجموع الفتاوى 30/ 288 - 290. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا: [ولا خلاف بين الأمة أن تعطل المنفعة بأمر سماوي يوجب سقوط الأجرة أو نقصها أو الفسخ وإن لم يكن للمستأجر فيه صنع كموت الدابة وانهدام الدار وانقطاع ماء السماء فكذلك حدوث الغرق وغيره من الآفات المانعة من كمال الانتفاع بالزرع] المصدر السابق 30/ 293 - 294.
وينبغي التنبيه لأمرين هامين في هذه المسألة: الأول: إن كثيرًا من المستأجرين للمحلات التجارية وكذا لدور السكنى يظلمون المالكين حيث إن أجرة هذه المحلات لا تقابل المنافع التي يحصل عليها المستأجرون كما أن كثيرًا من المستأجرين يتمسكون بما يقال إن المستأجر محمي بحكم القانون الوضعي فلا يستطيع المالك إنهاء عقد الإجارة كما أنه لا يستطيع المطالبة بزيادة الأجرة حيث إن كثيرًا من المحلات التجارية وكذا دور السكنى مؤجر بثمن بخس إذا ما قيس بما عليه الأجرة في الوقت الحالي
الثاني: أرى أن مبدأ التراحم يكاد يكون مغيبًا في تعامل المستأجرين والمالكين حتى إنه يمكن القول إن بعض حالات الاستئجار أشبه ما تكون بالغصب حيث إن المستأجر يدفع أجرة قليلة لا تكاد تذكر مع الأجرة الحقيقية وإذا طلب المالك إنهاء عقد الإجارة فأنى يستجاب له!! لهذا كله أرى أن يتحاكم المستأجرون والمالكون إلى شرع الله عز وجل في كل قضاياهم - وليس في هذه المسألة خاصة - وأن يتقوا الله في أنفسهم وفي إخوانهم وأن يتراحموا فيما بينهم يقول الله تعالى: (ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ) سورة البلد الآية 17، وورد في الحديث عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال (من لا يرحم لا يرحم) رواه البخاري.
وجاء في رواية أخرى عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لا يرحم الله من لا يرحم الناس) رواه البخاري أيضًا.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في