أ - تحديد مصادر التمويل:

تعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات التي تقوم بها المؤسسة، قبل الشروع في تنفيذ إستراتيجية تخفيض العمالة، وذلك لتحديد مقدرة المؤسسة المالية على ذلك، فإذا كانت للمؤسسة المقدرة المالية على تمويل تلك الخطط فلا تكون في حاجة إلى الاقتراض من البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى.

يجب على المؤسسة قبل أن تبدأ في برامج التخفيض أن تحدد أيضا الالتزامات التي ينبغي عليها أن تقوم بالوفاء بها و تتمثل فيما يلي:

-دفع ديون مستحقة على المؤسسة.

-شراء أصول جديدة، أو إبرام عقود تمويل أو اتفاقات رأسمالية.

-تغطية خسائر تحملتها المؤسسة في السنوات السابقة.

-تقوم المؤسسة بعد تحديد هذه الالتزامات بتحديد المصادر التي سوف تستعين بها في تمويل سداد تلك الالتزامات بالإضافة إلى تمويل تكلفة عمليات التخفيض، و من أهم مصادر التمويل:49

-بيع بعض أصول المؤسسة، كالأراضي و الآلات غير المستخدمة.

-الاقتراض من البنوك و المؤسسات المالية.

ب - تحديد الخدمات المرتبطة بتخفيض العمالة:

تحتاج برامج تخفيض العمالة إلى استخدام مجموعة من الخدمات، والتي تعتبر نوع من احترام العلاقة بين المؤسسة و عامليها، كما أنها تمثل ممارسات تشجع العاملين على ترك الخدمة، ومن

شأنها كذلك التخفيض من الأثر السيئ الذي تتركه عملية التخفيض من أثر على نفوس العاملين المستغنى عنهم، ومن أهم الخدمات التي تقدم للعاملين ما يلي:

1 -تعويضات البطالة:

و يتطلب هذا البديل تعديل بعض التشريعات المتعلقة بإعانة البطالة بحيث يحصل العامل على التعويض الذي يمكنه من ممارسة عمل خاص.50

ففي دولة تنزانيا مثلا لم يتم دفع مبالغ التعويض على وجه السرعة للعمال الذين شملهم التخفيض مما أدى إلى زيادة المصاعب التي يواجهها العمال، فضلا عن حدود السلوك المناهض للمجتمع من جانب هؤلاء العمال.

2 -التدريب و إعادة التدريب:

يعتمد هذا الأسلوب على حصر أعداد و نوعيات العمالة الزائدة، وحصر الوظائف التي تتميز بمعدلات ترك عالية، مع توجيه التدريب لتلك الوظائف، ويمكن وضع تصور عن مضمون برامج التدريب و إعادة التدريب المطلوبة للعمالة الفائضة للقيام بمثل هذه الأعمال من خلال التدريب التحويلي و رفع مهارات