العامة بسبب خسائره المتراكمة والتي بلغت (71) مليار ليرة سورية في عام 2001 وحده. [1]

وقد كان الإصلاح الاقتصادي في سورية هو الرد على هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية والتي قادت إليها مجموعة من السياسات والإجراءات التي اتبعت منذ منتصف الثمانينات تحت عنوان تحرير التجارة والإصلاح الاقتصادي، فقد قامت الحكومة بإجراءات عدة حتى عام 2002 فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وذلك قبل صدور برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتكون من أربعة وخمسين محورًا وقد طرحته الحكومة للمناقشة، وحتى التاريخ المذكور نفذت الحكومة الآتي: زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد وبدء الانفتاح على الاستثمار الخارجي المباشر، تقليص عدد أسعار الصرف المستخدمة رسميًا، إجراءات باتجاه التحرير الجزئي في التجارة الخارجية، التوجه نحو تشجيع التصدير إلى جانب إحلال الواردات، إجراءات باتجاه التحرير في السياسة السعرية، رفع أسعار المنتجات الزراعية الرئيسية، محاولات لإصلاح القطاع العام، ولكن كل الإجراءات السابقة لم تعط الأمان للمستثمر والمنتج والمستهلك ولم تؤد إلى النتائج المطلوبة لأنها لم تعالج الاختلالات البنيوية في الاقتصاد السوري. [2]

و المتمثلة بـ: [3] :

1 -النمو الاقتصادي الضعيف:

فقد تراجعت معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة حيث بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي لفترة السبعينيات 9.1 % و 0.98% خلال فترة الثمانينات و 8.45% و 2.37 % خلال 1990 - 1996 و 1997 - 2003 على التوالي، وهذا التباين في معدلات النمو الاقتصادي يعود لأسباب مختلفة منها ما يتعلق بالظروف التي مرت بها سورية والمنطقة

(1) د. سكر، نبيل، جمعية العلوم الاقتصادية، عن الموقع الالكتروني: http://www.syrianeconomy.org/en/index

(2) د. سكر، نبيل، الإصلاح الاقتصادي في سورية، البعث الاقتصادية، عدد 100، 11/ 4/2000.

(3) هيئة تخطيط الدولة، تحليل الاقتصاد الكلي السوري، عن الموقع الالكتروني: http://www.planning.gov.sy/