يعرف البنك الدولي الخصخصة بأنها"زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة ملكية الأنشطة والأصول التي تسيطر عليها الحكومة أو تملكها".

ويتحدث فريق من الكتاب عن الخصخصة المؤثرة Effective Privatization وهذه تشمل كافة أساليب ووسائل الخصخصة التي تنهي ملكية الدولة كليًا أو جزئيًا وتحول الأصول كليًا أو جزئيًا للقطاع الخاص من خلال تحول الملكية Transfer of Ownership.

ويرى فريق آخر من الكتاب بأن الخصخصة تتصف بالشمولية وتهدف إلى إدخال أساليب إدارة القطاع الخاص في إدارة مؤسسات القطاع العام، هذا لا يتطلب بالضرورة أي تغيير في الملكية أو الإدارة.

ويمكننا عرض تعريف الخصخصة من وجهة نظر بعض الاقتصاديين على النحو التالي [1] الخصخصة هي عملية الانتقال من آلية الاقتصاد المركزي إلى آلية الاقتصاد الحر في إنتاج السلع والخدمات، أي هي العملية التي يتم بموجبها حلول القطاع الخاص محل القطاع العام في ممارسة النشاط الاقتصادي المنتج للسلع والخدمات, وهناك من ذهب إلى تعريفها من وجهة نظر سياسية من خلال الدور الذي تقوم به الدولة, ودعا إلى إنهاء هذا الدور المركزي والمحوري للحكومة، مقابل إعطاء هذا الدور إلى القطاع الخاص. وهناك من ذهب إلى تعريفها اجتماعيًا بأنها إعادة حقوق الملكية بجميع أوجهها من الدولة إلى المجتمع باعتباره صاحب هذه الحقوق أولًا، والمنتفع منها ثانيًا, وهذا فيه إنهاء وتحويل للأصول الإنتاجية وما تنطوي عليه من سلطات إلى يد الفرد بعد أن كانت في يد الدولة, أي تحويل ملكية المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة (جزئيًا أو كليًا) إلى ملكية خاصة. وفي تعريف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للخصخصة يشير إلى أنها جزء من عملية الإصلاحات الهيكلية في البنيان الاقتصادي وتتضمن إعادة تحديد دور الدولة والتخلي عن الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص القيام بها.

(1) د. كريم, هيثم: الخصخصة مبرراتها في الاقتصاد العراقي وشروط صندوق النقد الدولي، جريدة الصباح، آفاق إستراتيجية، 2005.عن الموقع: http://www.alsabah.com/paper.php?