إن خصخصة مؤسسات القطاع العام تقلل من النفقات العامة وتزيد من الإيرادات العامة. وهذا يعد أحد المتطلبات الأساسية لهيكلية الاقتصاد على المدى البعيد, فأهمية خفض الإنفاق الحكومي تنبع من أن معظم الدول النامية تعاني عجزًا في ميزانها التجاري وفي ميزان مدفوعاتها، مما أدى إلى تفاقم الديون الخارجية بوتيرة متزايدة, وفي مثل هذه الحالة فإن تبرير عملية الخصخصة بخفض الإنفاق الحكومي يعتبر مقبولًا, كذلك فإن الإيرادات العامة في الدول منخفضة الدخل غير مناسبة من الناحية الهيكلية لمقابلة احتياجات التنمية، وبما أن مصادر التمويل الخارجية قد جفت وأصبح العجز في الميزانية غير محتمل, فإنه على الدولة وضع أولوياتها بصورة صحيحة والحد من الإنفاق على المجالات التي لا يعتبر وجودها فيها ضرورياٍ, وبدلًا من أداء عدة أشياء بكفاءة منخفضة فإنه على الدولة الاتجاه نحو عمل نشاط محدد بكفاءة عالية.

4 -أهداف إدارية تشمل إسناد عمليات إنشاء وتمويل وتنمية وملكية وتشغيل وإدارة المنشآت إلى القطاع الخاص سواء أكان محليا أو أجنبيا لزيادة كفاءة إدارة وتشغيل المشروعات العامة من خلال الاعتماد على آليات السوق والتخلص من الترتيبات البيروقراطية.

5 -تعني اجتماعيا ضمان جودة الخدمة وتخفيض التكاليف بسبب وجود المنافسة، وكذلك مشاركة العاملين في الملكية وتوثيق الولاء للمنشأة مما يحفز بذل الجهد المخلص. وكسب ثقة المواطنين في عملية الخصخصة نتيجة استمرارية وتطوير فعاليتها وإشباع حاجات المجتمع.

6 -تخفيض الديون الخارجية للبلد من خلال مبادلة الديون بأسهم الشركات المعروضة للخصخصة، وذلك بقيام القطاع الخاص الدائن للدولة بتبادل الدين بأسهم رأس المال.

7 -إيجاد سوق محلية لرؤوس الأموال من خلال طرح حصص شركات القطاع العام المعروضة للخصخصة للتداول، مما يؤدي إلى نمو الأسواق المحلية لرؤوس الأموال، وهذه الصيغة تعتبر أفضل الصيغ للخصخصة بسبب شفافيتها.

8 -واجهت الدول على اختلافها مشكلات حادة للبطالة، وبعد أن كان القطاع العام ملاذًا فسيحًا لتشغيل المزيد من أفراد القوة العاملة أصبح عاجزًا عن القيام بذلك، بل أصبح مأوى للبطالة المقنعة التي لا تقل وطأتها الاقتصادية عن البطالة السافرة. ومن المعتقد أن الخصخصة سوف تسهم، من جهات متعددة في مواجهة هذه المشكلة. بيد أن الواقع لا يقدم تأييدًا لهذا الاعتقاد، بل قد يشير ويفيد عكسه.

9 -توفير نوعية عالية من السلع والخدمات من قبل القطاع الخاص تستطيع التنافس مع