تختلف أيضا عنها في بلدان أمريكا اللاتينية، وأساس هذا الاختلاف، هو في التباينات التاريخية والبنيوية، وفي تباين الأنماط الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والدينية وتباين العوامل السياسية في البرامج المتبعة للإصلاح الاقتصادي وفي أنماط الأسواق وفي الأساليب والوسائل المتبعة في التنفيذ" [1] ، لذا تبقى التجارب والخبرات العالمية دروسًا واعدة للاستفادة منها في ضبط وتوجيه برامج الخصخصة في المستقبل."

وعلى العكس يرى البعض إن الاهتمام الأكبر بموضوع الخصخصة كان من بعض أصحاب المصالح الذين يدعون إلى ضرورة نزع ملكية القطاع العام وأيلولته إليهم باسم المصلحة العامة حيث لا معنى على الإطلاق من بيع مشروع عام إذا كان المشروع ناجحًا ومدرًا ماليًا ويدار على أساس اقتصادي سليم حيث ستخسر الدولة تلك الفوائض التي كانت تتدفق سنويًا من تلك المشاريع العامة الناجحة. بل أن تلك الأرباح التي خسرتها هي، وربحها المستثمرون الجدد أصبحت معفاة من الضرائب لفترات زمنية طويلة باسم تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي ستفقد الخزينة العامة الضرائب المتوقعة من تلك الأرباح.

ويذكر هؤلاء إنه من خلال الاطلاع على بعض تجارب الخصخصة العربية والدولية أن العديد من الوعود كانت سرابًا، وكانت بعض مشروعات الخصخصة ضارة بالقدرات المالية والاقتصادية للمواطنين وأدت إلى زيادة الفروق الطبقية بوجود فئة قليلة تملك على حساب من لا يملك!!. وإن بيع القطاع الحكومي هكذا وبدون خطة واضحة تستهدف استثمار أموال التخصيص وإيجاد فرص عمل لأبنائنا سيولد عجزًا إضافيًا في الميزانية العامة للدولة، حيث ستفقد الأرباح والعوائد الضريبية، إضافة إلى زيادة هائلة في أعداد المسرحين والعاطلين عن العمل بكل أشكالهم، المطرودين قسريًا أو المتفاهم معهم مقابل مبلغ ما ليتركوا وظائفهم. وكذلك سيولد بيع القطاع الحكومي زيادة في أسعار السلع والخدمات، وسقوطًا لبرامج حماية المستهلك على مستوى الدولة، وظهورًا للاحتكارات الخاصة الفئوية، وربما عودة لتملك الأجنبي لقدرات الدولة وإمكاناتها وللثروة الوطنية والعائد منها. وما سيصاحب ذلك من سيطرة على الدخل القومي، وإملاءً للشروط على المجتمع حكومة وشعبًا. إضافة إلى أن بيع

(1) عباس الفياض، قضايا اقتصادية معاصره.