القطاع الحكومي بدون ضوابط متفق عليها هو تكوين للثروات غير المشروعة من جراء التحكم في الأسعار أو بشراء الذمم من جانب، وانتشارٌ لظاهرة الفساد الإداري من جانب آخر. [1]

ويشير كثير من الباحثين إلى أنه إذا كانت الخصخصة تعني عند من يريدها الكفاءة في الإدارة والتشغيل والتخلص من البيروقراطية، أو كانت تعني إدارة للمشاريع الحكومية من قبل القطاع الخاص، أو كانت تعني تأجير وحدات الإنتاج على أن يتم تقاسم الأرباح، أو كانت تعني الغلق وتصفية المشاريع الحكومية الفاشلة وبيع أصولها، أو كانت تعني المشاركة، أو كانت تعني تنفيذ الخدمات العامة [2] ، فإنها بالنسبة للباحث على الأقل ولكل عاقل رشيد تعني تمكين القلة من مقدرات الكثرة، وتعني القضاء على مصالح الأمة، وتعني ظهور دولة الأغنياء داخل دولة الفقراء. وإذا كانت الخصخصة تعني كل تلك التعريفات بخيرها وشرها، فإن الأولى أن تُسلم أو تؤجر أو تباع تلك المنشآت إلى أصحابها الحقيقيين، (من العامة والموظفين والنقابيين) ولا تمنع الخاصة من الاستثمار فيها (شريطة ألا تكون لهم الغلبة) حيث يستطيعون شراء ما يشاءون من أسهم ويستطيعون استثمار ما يشاءون من أموال إلا أنهم لن يمتلكوا إلا صوتًا واحدًا فقط مهما تعددت أموالهم وأسهمهم أو أن لهم سقفًا أعلى من الأسهم لا يمكن تجاوزه ولا يمكنهم عن طريقه السيطرة به على المنشأة، ولهم العائد الكامل من ربح أسهمهم وأموالهم، شأنهم في هذه المشاريع شأن المساهمين في الجمعيات التعاونية.

وما بين المؤيدين والمعارضين لعملية الخصخصة هناك العديد من الأسئلة التي تحتاج للإجابة عليها ومنها هل فشلت حقًا قطاعات الدولة من أداء مهماتها؟ وما الأسباب؟ وهل يمكن لعملية الخصخصة والقطاع الخاص أن ينتشل اقتصاديات ضعيفة ومتدهورة ومتخلفة بالدول النامية من الركود والفساد والانهيار؟ وهل أصبحت الإصلاحات الاقتصادية وفق منظور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هي القدر والحلم المنشود للدول الفقيرة؟ أم أن عقود الألفية الثالثة ستقدم لنا تطورات جديدة في ظل المباراة الاقتصادية العالمية الخطيرة. وهل يمكن لهذه الدول أن تثبت وجودها الاقتصادي في ظل عالم متغير الأهداف وهل تستطيع الاندماج جزئيًا أو كليًا مع اقتصاديات العولمة؟

(1) ناصر محمد المصري، الثورة والثروة في خصخصة القطاع العام لدولة الكويت، ص 8 - 9.

(2) المرفق العام يعرف بأنه مشروع يستهدف النفع العام بانتظام واضطراد ويخضع لإشراف الدولة، فالأخيرة تلتزم بإشباع الحاجات العامة للأفراد عن طريق المرفق العام، فبحسب الأصل هي التي تقوم بإنشائه وتنظيمه، والتغيير في شكل الدولة ووظيفتها يؤثر على المرفق العام تأثيرا مباشرا.