وتتلخص في نظر الحكومة العيوب والمشاكل التي يعانيها التأمين الصحي أو النظام الصحي بشكل عام في:

-أن المشكلة الأولى للخدمات الصحية في مصر هي الجودة وأنه حتى تتحقق هذه الجودة لا بد من المنافسة التي يحققها بشكل كبير دخول القطاع الخاص.

-أن الهيئة أو المؤسسة القائمة على الخدمة الصحية تقوم بالإدارة وتقديم الخدمة والرقابة عليها وتولي مسؤولية جمع الاشتراكات أو تمويل خدماتها مما يشتت و يوزع من مهام هذه المؤسسة بالشكل الذي يؤدي بالنهاية إلى سوء الخدمات وأنه لإصلاح هذا في نظرهم لابد من فصل التمويل عن تقديم الخدمة.

-المركزية ولتلافي هذا القيام بزيادة سلطة المحليات في التعاقد وإلغاء التعاقدات المركزية.

-عدم وجود المشاركة المجتمعية ولحدوث هذا يجب عدم الاكتفاء بدفع اشتراك، دفع ثلث ثمن الخدمة.

-التمويل وتداعي النظام التمويلي الحالي للتأمين الصحي، وأن التأمين الحالي يعاني من عجز في ميزانياته.

2.مزايا النظام القادم:

-التعميم

الحديث على مد مظلة التأمين الصحي لتشمل كل أفراد الشعب وبالتالي كسب تأييد الكثير من الفئات غير المدرجة في النظام الحالي.

-حرية الاختيار

بأن المؤمن عليه سيحق له في ظل النظام الجديد اختيار الجهة أو المستشفي التي ستقوم بعلاجه ولن يكون مضطرًا للانتظار أو تقبل العلاج من جهة ذات جودة سيئة.

وربما قد عملت الحكومة المصرية بدفع من الهيئات الأجنبية جاهدة في قضية خصخصة الخدمات الصحية على اتجاهين: