الجانب الأوّل: الأخذ بالظفر:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم الأخذ.

2 -التوجيه.

الجزء الأوّل: حكم الأخذ:

إذا امتنع المستضاف من الضيافة جاز للضيف أن يأخذ ضيافته من غير إذن المستضاف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز أخذ الضيف لضيافته من غير إذن المستضاف إذا امتنع من الضيافة: قوله - صلى الله عليه وسلم: (إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) [1] .

الجانب الثاني: مقدار ما يؤخذ:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان المقدار.

2 -التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان المقدار:

المقدار الذي يحل للضيف أن يأخذه إذا امتنع المستضاف: ما جرت العادة بتقديمه للضيف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اقتصار الضيف على أخذ ما جرت العادة بتقديمه له ما يأتي:

1 -الحديث المتقدم في الاستدلال للأخذ.

2 -أن الضيافة لدفع الحاجة فلا يزاد على ما تندفع به عادة.

(1) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة/ 3752.