الحافظ ابن حجر-: وقد رواه الترمذي من حديث أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعًا. اه.

ولم أقف بعد جهد على رواية الترمذي هذه.

ورواه عبد الرزاق 4/ 33 - 34 عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق به وفيه ذكر حديث:"قد عفوت عن صدقة الخيل ..."وسبق الكلام عليه.

والحديث سكت عنه أبو داود وذكره المنذري في"تهذيبه"برقم (1513 - 1514) وقال: الحارث وعاصم ليسا بحجة. اه.

أما الحارث فسبق الكلام عليه [1] .

وأما عاصم بن ضمرة وثقه أحمد وابن معين وابن المديني والعجلي والنسائي وتكلم فيه السعدي وابن حبان وابن عدي والبيهقي.

وقال النسائي مرة: ليس به بأس. اه.

وقال الثوري: كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الأعور. اهـ.

قال النووي في"الخلاصة": هو حديث صحيح أو حسن. اه.

وقال الزيلعي في"نصب الراية"2/ 328: ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له. اه.

(1) راجع باب: جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة.