قلت: لأن في إسناده مسلم بن خالد، وأيضًا القاسم بن عبد الله العمري وحرام بن عثمان وسبق الكلام عليهما [1] . ولهذا قال: قال ابن التركماني في"الجوهر النقي"أثناء تعليقه على"سنن البيهقي": مسلم بن خالد ضعفه البيهقي في باب من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل. وقال أبو زرعة والبخاري: منكر الحديث. وقال ابن المديني: ليس بشيء. وحكى البيهقي عن الدارقطني أن القاسم ابن عبد الله العمري كان ضعيفًا كثير الخطأ. وفي كتاب ابن الجوزي: قال أحمد: ليس هو عندي بشيء كان يكذب ويضع الحديث ترك الناس حديثه. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال مرة: كذاب خبيث. وقال الرازي والنسائي والأزدي: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: لا يساوي شيئًا متروك الحديث. وفي كتاب الذهبي: حرام بن عثمان متروك باتفاق مبتدع. وقال البيهقي في باب الاستظهار: ضعيف ضعيف لا تقوم بمثله الحجة. وقال الشافعي وغيره: الرواية عن حرام حرام، وساق صاحب"الميزان"هذا الحديث من أحاديثه المنكرة. اه.

وروى أحمد 3/ 367 من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر وفيه قصة خرص بن رواحة.

قلت: رجاله ثقات. وقد صرح أبو الزبير بالسماع كما عند أحمد 3/ 296 ولهذا قال الألباني في"الإرواء"3/ 281: هذا سند صحيح على شرط مسلم. اه.

(1) راجع باب: شرط النيابة في الحج، وباب: الفطر يوم يفطر الناس.