وقال الحافظ ابن حجر في"تلخيص الحبير"2/ 237: قال الطحاوي: الصحيح أنه موقوف، وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأ، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. اهـ.

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في"مجموع مؤلفاته"10/ 10: ذكر الأثرم عن أحمد أن رفعه خطأ. قال: رواه عدة موقوفًا. واحتج به في رواية صالح. اهـ.

وقال ابن مفلح في"الفروع"3/ 266: ومن يضعفه يقول: رواه الأثبات مرسلًا وقتادة مدلس. اهـ. وسيأتي بيان ذلك.

فقد رواه الدارقطني 2/ 270 والبيهقي 4/ 336 كلاهما من طريق أبي يوسف عن سعيد بن أبي عروبة به مرفوعًا.

قال البيهقي: وكذلك روي عن محمد بن عبد الله الأنصاري ومحمد بن بشر عن ابن أبي عروبة، ورواه غندر عن سعيد بن أبي عروبة موقوفًا على ابن عباس. ومن رواه مرفوعًا حافظ ثقة فلا يضره خلاف من خالفه. اهـ.

قلت: متابعة محمد بن بشر عن سعيد مرفوعًا رواها الدارقطني 2/ 270.

وأما الموقوف فقد أخرجه الدارقطني 2/ 271 فقال: حدثنا علي بن محمد بن عبيد نا ابن أبي خيثمة نا يحيى بن معين نا غندر عن ابن أبي عروبة عن قتادة به موقوفًا على ابن عباس.

قلت: نقل الدارقطني 2/ 270 عن ابن معين أنه سمعه مرفوعًا فقال الدارقطني: نا علي بن محمد بن عبيد نا ابن أبي خيثمة نا ابن