أولًا: أن ميمونة هي أعلم بالحدث وهي صاحبة القصة وقد روت ما يخالف ما رواه ابن عباس فقد روى مسلم 2/ 1032 وأبو داود (1843) والترمذي (845) وابن ماجه (1964) والدارقطني 3/ 261 وابن الجارود في"المنتقى" (445) وأحمد 6/ 332 وأبو نعيم في"الحلية"7/ 315 والبيهقي 5/ 66 كلهم من طريق يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.

ولما ذكر ابن عبد البر في"التمهيد"3/ 155 ما رواه عبد الرزاق أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران يسأل يزيد بن الأصم كيف تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث، قال ابن عبد البر: فهذا عمر بن عبد العزيز يقنع في ذلك. بيزيد بن الأصم لعلمه باتصاله بها وهي خالته، ولثقته به. اهـ.

ولهذا لما ذكر ابن الجوزي في"التحقيق"2/ 136 حديث ابن عباس قال: إن ميمونة أخبرت بضد هذا، والإنسان أخبر بحال نفسه من غيره. اهـ.

وقال الترمذي في"العلل الكبير"1/ 379 - 380: سألت محمدًا عن حديث يزيد الأصم. فقال: إنما روي هذا عن يزيد الأصم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال، ولا أعلم أحدًا قال عن يزيد بن الأصم عن ميمونة غير جرير بن حازم. قلت له: فكيف جرير بن حازم؟ قال: هو صحيح الكتاب إلا أنه ربما وهم في الشيء. اهـ.