قال الحاكم: صحيح الإسناد. اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: فيما قالاه نظر؛ لأن في الإسناد مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف كما سبق، بل إن الذهبي نفسه ضعَّفه في"الميزان"وبهذا انتقد الألباني رحمه الله الحاكم والذهبي كما في"الإرواء"5/ 159.

لهذا قال أَبو داود عقبه 2/ 307: هذا إسناد ليس بذاك. اهـ.

وتابع الزنجي خالد بن مهراد. فقد رواه الخطيب في"تاريخ بغداد"8/ 297 - 298 من طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي حدثنا أَبو الهيثم خالد بن مهران - وكان مرجئًا - عن هشام.

قلت: وهذا إسناد لا بأس برجاله.

وهناك متابعة ثالثة رواها الترمذي (1286) وابن عدي في"الكامل"5/ 45 كلاهما من طريق عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضَى أنَّ الخراجَ بالضمانِ.

ومن طريقه رواه البيهقي 5/ 322.

قال الترمذي 4/ 285: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. اهـ.

وقال عبد الحق الإشبيلي في"الأحكام الوسطى"3/ 347: وإنما يعرف هذا بمسلم بن خالد الزنجي عن هشام، ومسلم بن خالد لا يحتج به، وعمر بن علي كان يدلس وبه ضعَّفه من ضعَّفه، وكان أحمد بن حنبل يثنى عليه وذكر تدليسه. اهـ.