وقال في رواية: ليس بشيء. أهـ.

وقال الآجري: سُئل أبو داود عنه فقال: كان أحد الكذابين. سمعت محمَّد بن الوزير المصري يقول: سمعت الشافعي وذكر كثيرَ بن عبد الله بن عمرو بن عوف. فقال: ذاك أحد الكذابين أو أحد أركان الكذب. أهـ.

وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبا زرعة عنه فقال: واهي الحديث، ليس بقويّ. أهـ.

وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث أهـ.

وقال ابن حبَّان: روى عن أبيه عن جده نسخةً موضوعةً لا يحلُّ ذكرها في الكتب، ولا الرواية عنه إلا على جِهةِ التَّعجب. أهـ.

ولهذا ضَعَّفَ الحديثَ الحافظ أبو حجر في"تلخيص الحبير"3/ 26 - 27، والذهبي في"المغني في الضعفاء"2/ 531. وذكر الحديث في ترجمة كثير بن عبد الله في"الميزان"5/ 493 وقال: صححه الترمذي: فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. أهـ.

وقال الألباني رحمه الله في"الإرواء"5/ 145 وأما الترمذي فروى من حديثه"الصلح جائز بين المسلمين"وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي أهـ.

قلت: ولعل الترمذي صحَّحه لكثرة شواهده كما سيأتي، بهذا اعتذر الحافظ ابن حجر في"البلوغ"عن تصحيح الترمذي. وقد