رواه أحمد 2/ 207 - 208، والترمذي (1142) ، وابن ماجه (2010) ، وسعيد بن منصور 2/ 73، وعبد الرزاق 7/ 171، والبيهقي 7/ 188، والدارقطني 3/ 253 كلهم عن طريق الحجاج ابن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.

قلت إسناده ضعيف؛ لأن فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف كما سبق [1] .

لهذا قال الترمذي 4/ 109 هذا حديث في إسناده مقال، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبلَ زوجها، ثم أسلم زوجها وهي في العدة، أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة اهـ.

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في"المسند"2/ 208 قال أبي حديث حجاج رد زينب ابنته قال هذا حديث ضعيف -أو قال واهٍ- ولم يسمعه الحجاج. عن عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عُبيد الله العرزمي والعرزمي لا يساوي حديثه شيئًا، والحديث الصحيح الذي رُوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّهما بالنكاح الأول اهـ.

قال عبد الله ابن الإمام أحمد كما في"العلل ومعرفة الرجال" (539 - 538) قال أبي روى حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردها بنكاح جديد يعني زينب ابنته - صلى الله عليه وسلم -، على أبي العاص بن الربيع، وقال أيضًا عبد الله وسمعته

(1) راجع كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الوتر سنة.