يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همَّام وهمام ثقة حافظ اهـ.

ونحوه قال في"العلل الكبير"2/ 449 وزاد وحديث همام أشبه، وهو ثقة حافظ اهـ.

ولما نقل ابن الملقن في"تحفة المحتاج"2/ 390 قول الترمذي قال هو ثقة بالإجماع لا جرم صححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين وكذا قال صاحب"الاقتراح"إنه على شرطهما"اهـ. ونحوه قال ابن الملقن في"خلاصة البدر المنير"2/ 213 وصححه أيضًا في"البدر المنير"8/ 37."

ولما نقل الألباني رحمه الله في"الإرواء"7/ 81 قول الترمذي قال وهذه علة غير قادحة، ولذلك تتابع العلماء على تصحيحه اهـ. يشير إلى تصحيح الترمذي وقول الحاكم صحيح على شرط الشيخين. اهـ وموافقة الذهبي.

وقال الحافظ ابن حجر في"التلخيص الحبير"3/ 227 إسناده على شرط الشيخين، قاله الحاكم وابن دقيق العيد، واستغربه الترمذي مع تصحيحه، وقال عبد الحق هو خبر ثابت لكن عليه أن همامًا تفرد به، وأن همامًا رواه عن قتادة فقال كان يقال اهـ.

لكن نقل الزيلعي في"نصب الراية"3/ 214 عن الترمذي أنه قال في"علله الكبرى"سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا اهـ.