حديثه فضلًا عن أن يصحح! . الثاني: أنه لو صح فليس صريحًا في الرفع. أعني موضع الشاهد منه، وهو قوله:"ثم قرأ شيئًا من القرآن"الثالث: لو كان صريحًا في الرفع فهو شاذ أو منكر؛ لأن عائذ بن حبيب وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن عدي: روى أحاديث أُنكِرت عليه. اهـ. ثم قال الألباني حفظه الله: ولعل هذا منها. اهـ.

والحديث صححه الترمذي 1/ 181 فقال: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

وحكى النووي في"المجموع"2/ 159 عن الترمذي تصحيحه للحديث وتعقبه فقال: وقال غيره من الحفاظ المحققين: هو حديثٌ ضعيف. اهـ.

ونقل ابن عدي في"الكامل"1/ 77 عن شعبة أنه قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي. اهـ.

وقال عبد الله ابن الإِمام أحمد في"العلل"2 / رقم (1556) قال أبي: قال سفيان: قال لي شعبة: ليس أحدث بحديث أجود من ذا -حديث علي- كاد النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحجبه من قراءة القرآن إلا أن يكون جنبًا. اهـ.

وقال الخطابي في"معالم السنن"1/ 156: كان أحمد بن حنبل يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في"تلخيص الحبير"1/ 139: صححه الترمذي وابن السكن وعبد الحق الإشبيلي. اهـ.