4 -ظهرت مشكلة البحث بطريقة أوضح في أثر أخطاء الفهم على الحكم الفقهي، وكانت أقل وطأة بكثير في أخطاء الحكم على الحديث، وفي ترك العمل بالحديث.

5 -وبالنسبة للمراجع المطبوعة، والمكتبات الإلكترونية، والنتاجات السابقة التي لها علاقة بالموضوع، فقد وجدت شحا صغيرا على مستوى الجانب النظري، وكبيرا على مستوى الجانب التطبيقي. وربما يكون ذلك لقلة اطلاعي أو ضعف فهمي، لكن ما توصلت إليه هو أن هذه الأمور التي جمعتها، وقعت متناثرة في الكتب ولم أجدها مجتمعة بهذا الشكل، كما أني وفي حدود طاقتي لم أعثر على نماذج تطبيقية سهلة التناول، اللهم العمل الذي كان ينوي إنجازه الشيخ الألباني ولم يفعل رحمه الله، ولو تم له ذلك، لكانت كتابتي في هذا الموضوع لغوا، لأنه كان سيجمع فيه الأحاديث الضعيفة والموضوعة في أمهات الكتب الفقهية [1] ، وهذا هو الجانب التطبيقي الذي أرغب فيه والذي ناديت به في الفصل الثاني من الباب الثالث لهذه الرسالة [2] .

وربما يرجع الشح في الموضوع إلى شساعته، لأن هذا العمل يحتاج إلى فحص كتب الفقه من جهة، وتخريج أحاديثها والنظر في طريقة استعمال الفقهاء لها، فهذا مختبر حديثي فقهي يحتاج إلى متخصصين فحول، لكن إذا تم إنجازه ونجحت تجاربه، فيا لها من فائدة!

6 -خَلَصْت إلى أمر مهم من خلال هذا البحث، وإن كان خارجا عنه، وهو أن استشارة المشايخ والخبراء، قصد التصحيح والتصويب، أمر صعب المنال؛ فقلما تجد من يسعفك، وإن وجدته، قد لا تجد عنده ما يسعفك به؛ اللهم ما غنمت به مما أغناني به المشرف الدكتور صلاح عبد التواب، وما أحاطني به بعض المشايخ والزملاء

(1) ذكرت ذلك في مبحث تصفية المراجع الفقهية من الأخطاء الحديثية. في الفصل الثاني من الباب الثاني.

(2) وعنوانه: تصفية المراجع الفقهية من الأخطاء الحديثية، وتخصيص جهات للتصدي للأخطاء الحديثية والوقاية منها.