هو في ذلك كلّه: إلى الأئمة، إذ بيدهم الحل والعقد ن فيجب عليهم: أن يجبروا الرعية، وعلى الرعية: أن يمتثلوا- كما تقدّم ذلك مبسوطًا في فصل الاستنفار من المسألة الثانية.

ولذا قال الفقهاء- كما في الشامل وغيره-: (لا يجوز خروج جيش دون إذن الإمام، وتوليته عليهم من يحفظهم) 1.

وقال الشيخ زرّوق 2 - كما في الحطّاب-: (التوجّه للجهاد بغير إذن الإمام سلّم الفتنة، وقلّ ما اشتغل به أحد فانجح) 3 اهـ.

فأنت: تراهم منعوا جهاد الرعية بغير إذن الإمام الذي يضبط أمرهم، لأنّهم: وإن خرجوا بمائة ألف مثلًا، فلا يذهبون ببعض الطريق إلاّ تنازعوا وفشلوا قبل الوصول للمحل، وإن وصلوا لم يحصلوا على طائل- إذ التقدم للحروب لا يكون إلاّ بضبط وقهر، وكيفية ترتيب- وغير ذلك-.

فإذا كان كذلك: تعيّن أن يكون الخطاب في تلك الآيات الكريمة، والأحاديث النبويّة، إنّما هو للإمام، فإن لم يكن إمام تعلّق الخطاب بالمسلمين في نصبه، وإقامة أمور الجهاد.

ولذا قالوا: (يلزم الإمام: أن يحمل الناس على الاستعداد ومباشرة القتال) - كما مر-.

وقال الإمام"القرطبي"، وصاحب"الكافي"وغيرهم: (فرض على الإمام إغزاء

1 -أنظر: بهرام في"الشامل": 64 - ب.

2 -أبو العباس، أحمد بن أحمد بن عيسى البرنسي، الفاسي: فقيه، محدث، صوفي، تفقّه بفاس، وقرأ بمصر والمدينة، له تصانيف كثيرة يميل فيها إلى الاختصار مع التحرير، منها:"شرح مختصر خليل"و"النصيحة الكافية لمن خصّه الله بالعافية- ط"و"إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين"، مات (سنة 899هـ) . (السخاوي- الضوء اللامع: 1/ 222، مخلوف- شجرة النور: 267، الزركلي- الأعلام:1/ 91) .

3 -أنظر: الحطاب في"مواهب الجليل في شرح مختصر خليل": 3/ 350،"باب: الجهاد"، عند قول خليل: (وبتعيين الإمام) .