أن ميمونة نفسها صاحبة القصة قالت (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ) رواه مسلم.
أن أبا رافع كان السفير بينهما قال: كنت السفير بينهما فتزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حلال.
وأن ابن عباس ربما لم يطلع ولم يعلم بالنكاح إلا بعد أن أحرم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو محرم.
-يجوز للمحرم أن يكون شاهداً لعقد النكاح، فالمحرّم هو أن يعقد هو أو يعقد لغيره أو يخطب.
م / والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله.
أي: ومن المحرمات إلى أمد، المرأة التي في عدتها من الغير، فلا يحل لأحد نكاحها حتى تنقضي عدتها.
لقوله تعالى (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) أي ولا تعقدوا عقد النكاح حتى تنتهي العدة
والمراد: ببلوغ الكتاب أجله: انقضاء العدة، وقد نقل ابن رشد الاتفاق على أن النكاح لا يجوز في العدة.
-قال ابن كثير: واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها، فدخل بها، فإنه يفرق بينهما، وهل تحرم عليه أبداً؟ على قولين: الجمهور على أنها لا تحرم عليه، بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها، وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد.
م / والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب.
أي: ومن المحرمات إلى أمد الزانية حتى تتوب، فلا يجوز لأحد أن ينكحها على زان أو غيره إذا علم زناها
لقوله تعالى (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) . ... [الزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر]
قال السعدي: أي: وحُرّم عليهم أن يُنكحوا زانياً، أو يَنكحوا زانية وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب.