والذي نختاره سقوط فرض العمل بالمراسيل وأن المرسل غير مقبول والذي يدل على ذلك أن إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين راويه ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه وقد بينا من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر إلا ممن عرفت عدالته فوجب كذلك كونه غير مقبول وأيضا فإن العدل لو سئل عمن أرسل عنه ؟ فلم يعدله لم يجب العمل بخبره إذا لم يكن معروف العدالة من جهة غيره وكذلك حاله إذا ابتدأ الإمساك عن ذكره وتعديله لأنه مع الإمساك عن ذكره غير معدل له فوجب أن لا يقبل الخبر عنه وقال الحافظ ابن حجر في"شرح نخبة الأفكار" ( ص 17 ) بعد أن ذكر الحديث المرسل في"أنواع الحديث المردود": وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر وعلى الثاني فيعود الإحتمال السابق ويتعدد أما بالتجويز العقلي فإلى مالا نهاية وأما بالإستقراء فإلى ستة أو سبعة وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الإحتمال وهو أحد قولي أحمد وثانيهما: يقبل مطلقا وقال الشافعي رضي الله عنه: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر"اهـ . [3] "

فالاثر لا يصح , وهو مردود سندا , ومتنا كما قال الامام الالباني .

790 -منزلة السنة في الإسلام - محمد ناصر الدين الالباني - ص 20 .

791 -نصب المجانيق - محمد ناصر الدين الالباني - ص 35 - 36 .

792 -نصب المجانيق - محمد ناصر الدين الالباني - ص 37 - 42 .