الصحيح منها خمسة آلاف واثنان وسبعون حديثًا ، والحسن مائة وأربعة وأربعون حديثًا ، الموثق ألف ومائة وثمانية وعشرون حديثًا ، القوى [1] ثلاثمائة وحديثان والضعيف تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وثمانون حديثًا [2] .

ومما تجدر الإشارة إليه أن اتصاف هذا المقدار من روايات الكافى بالضعف لا يعنى سقوطها بكاملها عن درجة الاعتبار ، وعدم جواز الاعتماد عليها في أمور الدين ، ذلك لأن وصف الرواية بالضعف من حيث سندها ، وبلحاظ ذاتها لا يمنع من قوتها من ناحية ثانية كوجودها في أحد الأصول الأربعمائة ، أو بعض الكتب المعتبرة ، أو موافقتها للكتاب والسنة ، أو لكونها معمولًا بها عند العلماء وقد نص أكثر الفقهاء أن الرواية الضعيفة إذا أشتهر العمل بها والأعتماد عليها تصبح كغيرها من الروايات الصحيحة وربما تترجح عليها في مقام التعارض [3] .

(1) في ضياء الدراية: قد يقال للموثق (القوى ) لقوة الظن بجانبه بسبب توثيقه ، قال المامقانى: وهو وإن كان صحيحًا لغة ولكنه خلاف الاصطلاح . ونقل عن غيره أن القوى هوالمروى الإمامي غير الممدوح ولا المذموم . وعرفه غير أحد من المتأخرين ، بأنه ما خرج عن الأقسام المذكورة ولم يدخل في الضعيف . ثم قال:

وكيف ما كان عده الأكثر من أقسام الموثق ، وبعضهم جعله أصلًا مستقلًا ( انظر ص 25) .

(2) ويبقى ثمانية وستون بغير ذكر ؟

(3) دراسات في الكافى: ص 129 - 130 وراجع ما كتب آنفًا عن الترجيح وعلى الأخص مخالفة العامة التي لم يشر لها هنا .