ومما يبين ما جاء في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخارى ما رواه هو ومسلم وأحمد وغيرهم ، أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: أذكر الله امرأ سمع النبى صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئًا ؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة ، فقال: كنت بين جارتين لى ، يعنى ضرتين ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، فألقت جنينًا ميتًا ، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة ، فقال عمر: لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره . وقال غيره: إن كدنا أن نقضى في مثل هذا برأينا .

وروى الإمام الشافعى بسنده عن سعيد بن المسيب:"أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة ، وفى التى تليها بعشر ، وفى الوسطى بعشر ، وفى التى تلى الخنصر بتسع ، وفى الخنصر بست".

ثم قال الشافعى: لما كان معروفًا ـ والله أعلم ـ عند عمر أن النبى قضى في اليد بخمسين ، وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع ، نزلها منازلها ، فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف ، فهذا قياس على الخبر.

فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم ، فيه: أن رسول الله قال:"وفى كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل"، صاروا إليه ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم ـ والله أعلم ـ حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله .

وفى الحديث دلالتان:

أحدهما: قبول الخبر والآخر: أن يقبل الخبر في الوقت الذى يثبت فيه ، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذى قبلوا.

ودلالة على أنه لو مضى أيضًا عمل من أحد من الأئمة ، ثم وجد خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم يخالف عمله ، لترك عمله لخبر رسول الله .

ودلالة على أن حديث رسول الله يثبت بنفسه ، لا بعمل غيره بعده .

ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار ، ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم ، بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله ، وترك كل عمل خالفه .