يجب على الإنسان التأصيل العلمي قبل الخوض في الشبهات ومن ليست له القدرة فلا يعرّض نفسه لذلك.

الثانية:

من قواعد وأصول مذهب أهل السنة والجماعة التسليم لما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم...وقوله: فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليما.وعدم الاعتراض على ذلك بالعقل كما فعل هذا الرافضي. قال الإمام الطحاوي-رحمه الله- في عقيدته: فإنه ماسَلِمَ في دينه إلا من سلَّم لله عزوجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، ورد علم مااشتبه عليه إلى عالمه. قال الشارح ابن أبي العز الحنفي-رحمه الله-: أي سلَّم لنصوص الكتاب والسنة ، ولم يعترض عليه بالشكوك والشُّبه والتأويلات الفاسدة... شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي طبعة الرسالة تحقيق التركي والأرنؤوط1/227

الثالثة:

ينبغي لمن تصدى للرد على الرافضة أن يعرف حيلهم في إيراد النصوص ونقلها من كتب أهل السنة:أنظر ذلك مفصلًا في كتاب مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة للدكتور ناصر القفاري1/61-83.

الرابعة:

اعلم أخي أن مامن دليل صحيح يحتج به المبتدع على باطله إلا كان حجةً عليه لا له كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- في الفتاوى 6 / 288 حيث قال: (أن جميع مايحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق لاتدل على قول المبطل.وهذا ظاهر يعرفه كل أحد فإن الدليل الصحيح لايدل إلا على حق ، لاعلى باطل )

ثانيًا: الرد المفصل.

أولًا:

ذكر الرافضي اسم الكتاب الذي نقل منه ترجمة الإمام البخاري خطأ حيث سماه: سيد أعلام النبلاء.وهو سير أعلام النبلاء.

ثانيًًا:

قال الرافضي عن البخاري:وقد أخذ في علم الكلام بآراء بعض معاصريه كالكرابيسي وابن كلاّب.