وهذا الأثر ضعّفه ابن المبارك وابن عُيينة ويزيد بن زُريعٍ وأحمد بن حنبلٍ [1] .

وقال ابن حِبّان: (وهذا موضوعٌ عليه، ما أعلم أحدًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفتى

(1) الضعفاء للعُقَيليّ 1/ 529: عن عبدالله بن محمّد بن سعدُويه عن أحمد بن عبدالله بن بشيرٍ المروزيّ عن سفيان بن عبدالملك عن عبدالله بن المبارك قال: (أهل البصرة يُضَعِّفون جلد بن أيّوب، ويقولون: ليس بصاحب حديثٍ، - يعني روايته عن أنسٍ قصّة الحيض) .

وعن محمّد (بن إسماعيل الصائغ) عن الحسن (بن عليّ بن محمّدٍ الْحُلوانيّ) عن أحمد (بن محمّد بن ثابت) بن شبُّويه عن (سفيان) بن عُيينة قال: (حديث الجلد بن أيّوب في الحيض حديثٌ مُحْدَثٌ لا أصل له) .

و 1/ 530: عن عبدالله بن أحمد عن أبيه (أحمد بن محمّد حنبلٍ) عن يزيد بن زُرَيْعٍ قال: (ذاك أبو حنيفة، لم يجدْ شيئًا يُحَدِّث به في حديث الحيض إلا بالجلد) . وانظر: العلل 1/ 391.

وفي تاريخ أبي زُرعة الدِّمَشقيّ ص 360: قال: قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبلٍ: فحديث معاوية بن قُرّة عن أنسٍ في الحيض، صحيحٌ؟ فلم يره صحيحًا ... إلخ. وانظر: ص 359.