باطلٌ؛ لضعف طُرُقه، ونكارة متنه. وقد تكلّم فيه جمعٌ من العلماء، وأطلقوا عليه الضعف والنكارة، بل حكم بعضهم عليه بالوضع.

قال الإمام أحمد: (اضربْ عليه؛ فإنه حديثٌ منكرٌ) [1] .

وقال العُقيليّ: (الرواية في هذا فيها لينٌ) [2] .

وقال ابن الجوزيّ: (وهذا موضوعٌ، والمتّهم به عبّاد بن عبدالله) [3] . وقال فيما رُوِي من طريق معاذة العدويّة: (وهذا لا يصحّ ... ) [4] . وقال فيما رواه حبّة العُرَنيّ: (وهذا حديثٌ موضوعٌ على عليٍّ - رضي الله عنه - ... ومما يبطل هذه الأحاديث أنه لا خلاف في تقدّم إسلام خديجة وزيدٍ وأبي بكرٍ، وأن عمر أسلم في سنة ستٍّ من النبوّة بعد أربعين، فكيف يصحّ هذا؟!) [5] .

وقال ابن تيميّة: (وعبّادٌ يُروى من طريقه عن عليٍّ ما يُعلَم أنه كذبٌ عليه قطعًا، مثل هذا الحديث؛ فإننا نعلم أن عليًّا كان أبرّ وأصدق وأتقى لله من أن يكذب ويقول مثل هذا الكلام الذي هو كذبٌ ظاهرٌ، معلومٌ بالضرورة أنه كذبٌ، وما علمنا أنه كذبٌ ظاهرٌ لا يشتبه؛ فقد علمنا أن عليًّا لم يقله لعلمنا بأنه أتقى لله من أن يتعمّد هذا الكذب القبيح، وأنه ليس مما يشتبه حتى يخطئ فيه، فالناقل عنه إما متعمّدٌ الكذبَ وإما مخطئٌ غالطٌ ... ) [6] .

وقال الذهبيّ: (هذا كذبٌ على عليٍّ - رضي الله عنه -) [7] .

وقال ابن كثيرٍ: (وهذا الحديث منكرٌ بكلّ حالٍ، ولا يقوله عليٌّ - رضي الله عنه -، وكيف يمكن أن

(1) المنتخب من العلل للخلاّل ص 204.

(2) الضعفاء ...

(3) الموضوعات 2/ 98، ح 637.

(4) العلل المتناهية 2/ 944، ح 1573.

(5) الموضوعات 2/ 99، وانظر: العلل المتناهية 2/ 944.

(6) منهاج السنّة 7/ 443.

(7) ميزان الاعتدال 2/ 368.