والصواب هو تعريف الحاكم، وهو الذي رجّحه ابن حجرٍ [1] .

والتعريف الثاني هو الموافق لموضوع الرسالة.

الثاني: أن المسنَد وصفٌ للكتاب، وله معنيان:

أحدهما: الكتاب الذي موضوعه جعل حديث كل صحابيٍّ على حدةٍ صحيحًا كان أو حسنًا أو ضعيفًا مرتَّبين على حروف الهجاء في أسماء الصحابة أو على القبائل أو السابقة في الإسلام أو الشرافة النسبيّة أو غير ذلك، وقد يُقتصر في بعضها على أحاديث صحابيٍّ واحدٍ أو أحاديث جماعةٍ منهم أو طائفةٍ مخصوصةٍ جَمَعَها وصفٌ واحدٌ إلى غير ذلك [2] .

ثانيهما: الكتاب الذي جُمِع فيه ما أسنده الصحابة، أي رووه [3] . ومن أمثلة ذلك: تسمية البخاريّ كتابَه بالجامع الصحيح المسنَد المختصر.

قال الكتّانيّ: (وقد يُطلق المسنَد عندهم على كتابٍ مرتّبٍ على الأبواب أو الحروف أو الكلمات لا على الصحابة؛ لكون أحاديثه مسنَدةً ومرفوعةً أو أُسنِدت ورُفِعت إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -) [4] .

الثالث: أن المسنَد بمعنى الإسناد، فيكون مصدرًا، كمسنَد الشهاب، ومسنَد الفردوس، أي إسناد أحاديثهما [5] .

ثالثًا: الصحابة.

الصحابة جمع صاحبٍ، والصحابيّ نسبةٌ إلى الصحابة، ومعنى الصحبة في اللغة: المقارنة والمقاربة، ومعناها في العُرف: طول الملازمة.

(1) نزهة النظر ص 114 - 115.

(2) الرسالة المستطرفة ص 60 - 61. باختصارٍ.

(3) تدريب الراوي 1/ 28.

(4) الرسالة المستطرفة ص 74.

(5) تدريب الراوي 1/ 28.