قال صالح بن محمّدٍ الحافظ: (والغلط فيه من غير إبراهيم؛ لأن جماعةً رووه عنه عن أبي جمرة عن ابن عبّاسٍ، وكذا هو في تصنيفه، وهو الصواب، وتفرّد المعافى بذكر محمّد بن زيادٍ، فعُلِم أن الغلط منه لا من إبراهيم) [1] .

وقال ابن رجبٍ: (فتبيّن بذلك أن المعافى وَهِم في إسناد الحديث ومتنه، والصواب رواية الجماعة عن إبراهيم بن طَهْمانَ) [2] .

فالأثر صحيحٌ عن ابن عبّاسٍ.

(1) تهذيب التهذيب 1/ 130، وانظر: إكمال تهذيب الكمال 1/ 222.

(2) فتح الباري ...