وفاته - صلى الله عليه وسلم - وأن النسخ إنما يكون في حال وفاته، الإجماع إنما يكون بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - الإجماع إنما يكون بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - والنسخ إنما يكون في حال حياته، فبالتالي الإجماع لا ينسخ ولا يحصل به النسخ.

بقي معنا أيضا القياس، هل يحصل به النسخ، قال العلماء: لا، لا يحصل النسخ بالقياس؛ لأن هناك قاعدة مهمة، وهي أنه لا قياس مع النص لما كان النسخ يتجه إلى النصوص إلى الآيات والأحاديث، فإذا كانت الحادثة أو المسألة منصوص عليها لا يمكن يأتي القياس وإن سقط؛ لأنه إذا تعارض نص وقياس يقدم النص القاعدة المشهورة، وهي أنه لا قياس مع النص، فدل هذا على أن القياس لا يحصل به النسخ، يعني لا ينسخ به.

نعم يا شيخ ..

ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، نحو: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) ، قال عمر - رضي الله عنه - فإن قد قرأناها، رواه الشافعي وغيره،"وقد رجم - صلى الله عليه وسلم - المحصنين"متفق عليه وهما المراد بالشيخ والشيخة.

ستلاحظون أن الأقسام في النسخ كثيرة، نسخ الحكم والرسم، ونسخ الحكم مع بقاء الرسم، ونسخ الرسم مع بقاء الحكم، والنسخ إلى بدل، والنسخ إلى أثقل، والنسخ إلى أخف، لكن يقول العلماء: كل هذه التقسيمات لا أثر لها، لا ينبني عليها شيء، لكنها فقط من باب التسهيل على القارئ وطالب العلم من جهة أن يحفظها، لكن هل ينبني عليها حكم؟

لا، لا ينبني عليها حكم، كونه مثلا نسخ، بقاء نسخ الرسم وبقاء الحكم أو عكسه، أو نسخ الرسم والحكم جميعا، أو ما أشبه ذلك من أنواع التقسيمات، يقول العلماء: لا