نعم ..

واعترض بأنه خبر واحد، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد، وفي نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة.

نعم، يعني نسخ الشرح، نسخ الورقات منها ما سكتت عن نسخ الكتاب بالسنة، ومنها ما قالت نصمت على أنه لا يجوز، وإن كان هذا قول الجمهور، وإن كان الراجح أنه جواز نسخ الكتاب بالسنة، والراجح جوازه.

نعم يا شيخ ..

أي بخلاف تخصيصه بها كما تقدم؛ لأن التخصيص هو من النسخ.

نعم، فإن تخصيص الكتاب بالسنة جائز على رأي المؤلف الشارح، ولكن نسخ الكتاب بالسنة لا يجوز، وكما أوضحنا كما أن التخصيص نسخ الكتاب بالسنة جائز فكذلك نسخ الكتاب بالسنة جائز، نعم.

لكن لماذا قال المؤلف بأن التخصيص أهون من النسخ؟ ما وجه كونه أهون؟ نعم الشيخ، نعم الشيخ، أي نعم، الإخوان اتفقا على أن التخصيص رفع البعض، والنسخ رفع الكل، ثم أيضا أمر آخر يعني أن دلالة العام، طبعا فيها خلاف مسألة دلالة العام على -يعني- على بعض أفراده على كل المعنى قطعية، وعلى بعض أفراده ظنية، فلما كانت أفراده ظنية أمكن أن يخص بخبر الآحاد، والمسألة فيها خلاف، مسألة دلالة العام.

نعم يا شيخ ..