فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 227

الحكم به، هذا موضوعه لكن كونه يطبق على كلام المكلفين لا، لكن قد يقال مثلا: إنه تطبق قواعد اللغة ليست قواعد الأصول وقد يكون في اشتراك بينهما.

لكن وعلى سبيل المثال مثلا مفهوم المخالفة حجة أو ليس بحجة؟ مفهوم المخالفة حجة على قول الجمهور، الشروط المعروفة في المخالفة لكن هل هو حجة في كلام الآدميين؟ لا ما يلزم، ولهذا يقولون: لازم المنهج ليس بلازم. فهو على كلام المكلفين ليس بحجة مفهوم المخالفة لكنه في الآيات والأحاديث هو حجة مفهوم المخالفة، لكن تطبيقه على كلام المكلفين لا.

وكذلك مثلا مسألة العام والخاص وغيرها على كلام المكلفين تطبيق قواعد العام والخاص ما يتأتى وما يستقيم؛ لأن هذه القواعد قواعد الأصول وضعت للحكم أو موضوعها أو مجالها هو الدليل الشرعي، فكلام المكلفين ليس هو من قبيل الدليل الشرعي، فاستخدام علم الأصول في كلام المكلفين يشبه استخدام مثلا علم الطب في علاج الأشجار من باب التمثيل من باب التوضيح فقط. نعم يا شيخ.

وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص، ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل، والمبين والظاهر، وفي بعض النسخ والمؤول وسيأتي، والأفعال والناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين.

هذه ذكرها المؤلف مجملة وستأتي إن شاء الله تباعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت