نعم، فالمتواتر يقدم على الآحاد إذا تعارضا؛ لأن هذا يوجب العلم، وهذا يوجب الظن على قول أكثر أهل الأصول، نعم.

فيقدم الأول إلا أن يكون عاما فيخصَّ بالثاني.

نعم إذا تعارضا، وكان ما يفيد العلم عاما، وما يفيد الظن خاصا، فقال: يعمل بالخاص، يقدم الخاص، كما مر معنا في مسألة التخصيص، نعم.

فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة.

نعم من تخصيص: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [1] في مسألة عدم توريث القاتل لحديث:"لا يرث القاتل من الميراث شيء"

النص يقدم على القياس

والنطق من كتاب وسنة على القياس إلا ...

إذا تعارض قياس مع نص يقدم النص؛ لأنه لا قياس مع النص، نعم.

إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم.

إلا إذا كان الآية والحديث من باب العموم والقياس، فإنه يخص بالقياس، نعم.

القياس الجلي يقدم على القياس الخفي

والقياس الجلي على الخفي، وذلك كقياس العلة على قياس الشبه.

نعم، قياس العلة أقوى من قياس الشبه.

(1) - سورة النساء آية: 11.