لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وهو في مذهب أبى العباس [1] جائز، وفساده واضح.

آخر المجلس ولله الحمد والمنّة.

(1) المقتضب 3/ 27، ويرى محققه رحمه الله أن قول المبرّد: «وجملة هذا الباب أن الكلام بعد «أمّا على حالته قبل أن تدخل» يفيد أنه مع النحويين في عدم جواز: أما زيدا فإنى ضارب». هذا وقد أعاد ابن الشجرى نقده هذا للمبرد، في المجلس الثامن والسبعين. قال السيوطى في الهمع 2/ 68: «وقال المبرّد أولا وابن درستويه زيادة على ذلك: وإنّ أيضا يعمل ما بعدها فيما قبلها مع «أما» خاصة، نحو: أما زيدا فإنى ضارب، واختاره ابن مالك. قال أبو حيان: وهذا لم يرد به سماع ولا يقتضيه قياس صحيح. قال: وقد رجع المبرد إلى مذهب سيبويه، فيما حكاه ابن ولاّد عنه. قال الزجاج: رجوعه مكتوب عندى بخطه». وانظر البغداديات ص 333، وكتاب الشعر. ص 64، والمغنى ص 58، وشرح المفصل 9/ 12.