فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 264

على أنه إلام نحاكم الناس في أمر ما يرتكبونه من منكرات؟ بأي ميزان نزن أعمالهم لنقول لهم: إن هذا منكر فاجتنبوه؟ أنت تقول: إن هذا منكر، فيطلع عليك عشرة من هنا ومن هناك يقولون لك: كلا! ليس هذا منكرا. لقد كان مفكرا في الزمان الخالي! والدنيا

"تتطور"، والمجتمع"يتقدم"، وتختلف الاعتبارات!

فلابد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه بالأعمال، ولابد من قيم معترف بها نقيس إليها المعروف والمنكر، فمن أين نستمد هذه القيم؟ ومن أين نأتي بهذا الميزان؟

من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشهواتهم وهي متقلبة لا تثبت على حال؟ إننا ننتهي إذن إلى متاهة لا دليل فيها، وإلى خضم لا معالم فيه! فلابد من ميزان ثابت نرجع إليه الأعمال، ولابد من قيم معترف بها نقيس إليها المعروف والمنكر، فمن أين نستمد هذه القيم؟ ومن أين نأتي بهذا الميزان؟

من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشهواتهم وهي متقلبة لا تثبت على حال؟ إننا ننتهي إذن إلى متاهة لا دليل فيها، وإلى خضم لا معالم فيه!

فلابد ابتداء من إقامة الميزان، ولابد أن يكون هذا الميزان ثابتا لا يتأرجح مع الأهواء.

هذا الميزان الثابت هو ميزان الله.

فماذا إذا كان المجتمع لا يعترف ابتداء بسلطان الله؟ ماذا إذا كان لا يتحاكم إلى شريعة الله؟ بل ماذا إذا كان يسخر ويهزأ ويستنكر وينكل بمن يدعوه إلى منهج الله؟

ألا يكون جهدا ضائعا، وعبثا هازلا، أن تقوم في مثل هذا المجتمع لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، في جزئيات وجانبيات من شئون الحياة، تختلف عليها الموازين والقيم، وتتعارض فيها الآراء والأهواء؟!

إنه لابد من الاتفاق مبدئيا على حكم، وعلى ميزان، وعلى سلطان، وعلى جهة يرجع إليها المختلفون في الآراء والأهواء.

لابد من الأمر بالمعروف الأكبر وهو الاعتراف بسلطان الله ومنهجه للحياة. والنهي عن المنكر الأكبر وهو رفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة، وبعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت