وألزم ما يكون هذا الفقه بالنسبة إلى السُنَّة النبوية، فهي التي كثيرًا ما يقع الخلط في فهمها أكثر من القرآن، نظرًا لتعرضها للتفصيلات، ودخولها في الكثير من الجزئيات والتطبيقات. ولأن فيها ما هو للتشريع وهو الأصل، وما ليس للتشريع كحديث تأبير النخل وما على شاكلته. وفيها ما هو للتشريع الدائم، وما هو للتشريع الطارئ، وما هو للتشريع العام وما هو للتشريع الخاص، وقد فصَّل ذلك المحققون من العلماء.

وقد بيَّنا ذلك في حديثنا عن"الجانب التشريعي في السُنَّة"في مجلة مركز بحوث السُنَّة والسيرة. وفي كتابنا"السُنَّة .. مصدرًا للمعرفة والحضارة" (1) فليرجع إليهما من أراد التوسع .. وبالله التوفيق.

(1) نشره مركز بحوث السنة والسيرة النبوية بجامعة قطر.