كتاب أحكام (الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة) .

والصيد مصدر أطلق هنا على اسم المفعول وهو المصيد (وما) ، أي والحيوان

كتاب أحكام الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة ... أي هذا كتاب بيان الأحكام المتعلقة بهذه الأربعة ولما كان الصيد مصدرا في

الأصل أفرده المصنف، وإن أطلق على اسم المفعول كما سيذكره الشارح وهو المناسب لكلام المصنف؛ لأن المصيد هو الذي يقدر على ذكاته تارة ولا يقدر على ذكاته تارة أخرى. ويصح إبقاء الصيد في الترجمة على مصدريته فيكون بمعنى الاصطياد، لكنه لا يناسب كلام المصنف الآتي وجمع الذبائح والضحايا والأطعمة لاختلاف أنواعها كإبل وبقر وغنم؛ ولأن الذبائح يكون ذبحها بالسكين وبالسهام وبالجوارح والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة فهي فعيلة بمعنى مفعولة، والضحايا جمع ضحيا وستأتي لغاتها والأطعمة جمع طعام وسيأتي الكلام عليها. والأصل في الصيد قوله تعالى (وإذا حللتم فاصطادوا) [المائدة?] والأمر بالاصطياد يقتضي حل المصيد. وفي الذبائح قوله تعالى (إلا ما ذكيتم) [المائدة: 3] فإنه مستثنى من المحرمات السابقة في الآية واستثناؤه من المحرمات يفيد حل المذكيات وأركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر وهو الإنذباح أربعة ذابح وذبيح وذبح بالمعنى المصدري وهو الفعل وألة. و معنى كونها أركانا له أنه لا بد لتحققه منها وإلا فليست أجزاء له كما قاله الشبراملسي، وذكر المصنف هذا الكتاب هنا تبعا للمزني وغيره وذكره في الروضة في آخر ربع العبادات قال ابن قاسم الغزي في شرحه على المنهاج وهو أنسب ولعل وجه الأنسبية أن طلب الحلال فرض عين، والعبادات فرض عين فناسب ضم فرض العين إلى فرض العين. قوله: (والصيد مصدر) أي لصاد يقال صاد يصيد صيدا ومصيدا. وقوله أطلق هنا أي في الترجمة وهي قوله كتاب الصيد. وقوله على اسم المفعول أي لأنه المناسب لكلام , المصنف وإلا فيصح إبقاؤه في الترجمة على مصدريته كما مر وقوله وهو المصيد أي

فالصيد بمعنى المصيد كما في قوله تعالى (ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) [المائدة: 95] . قوله (وما) لا يخفى أن ما اسم موصول بمعنى الذي وهو صفة لموصوف محذوف مع صفتين أخريين