جلدة. (ويسقط) عن القاذف (حد القذف بثلاثة أشياء) أحدها: (إقامة البينة) سواء كان المقذوف أجنبيا أو زوجة. والثاني: مذكور في قوله: (أو عفو المقذوف) ، أي عن القاذف، والثالث مذكور في قوله (أو اللعان في حق الزوجة) ، وسبق بيانه في قول المصنف فصل، وإذا رمي الرجل الخ.

على النصف من الحر بالإجماع. قوله: (ويسقط عن القاذف الخ) لما تكلم على شروط حد القذف شرع في مسقطاته فقال ويسقط عن القاذف الخ. قوله: (بثلاثة أشياء) أي بأحد ثلاثة أشياء بل ستة بزيادة إقرار المقذوف بالزنا وإرث القاذف له وامتناع المقذوف من اليمين، فإن للقاذف تحليف المقذوف على عدم زناه ولو مع قدرته على البينة عند الأكثرين فإن حلف حد القاذف وإلا سقط عنه الحد. قوله: (أحدها) أي أحد الثلاثة الأشياء التي يسقط بها الحد عن القاذف. قوله: (إقامة البينة) أي على زنا المقذوف. وتقدم أنها أربعة فلو شهد به دون أربعة حدوا ولا بد من التفصيل في شهادتهم كما مر. قوله: (سواء كان المقذوف أجنبيا أو زوجة) تعميم في سقوط الحد عن القاذف بإقامة البينة وأخذ هذا التعميم من تقييد المصنف الأخير بقوله أو اللعان في حق الزوجة ويجري نظير هذا التعميم في قوله أو عفو المقذوف. قوله: (والثاني مذكورا الخ) إنما احتاج إلى ذلك في هذا، وما بعده لكون المصنف عطف بأو التي لا تناسب العد قبله لكن المصنف عطف بها للإشارة إلى أن المدار على أحدها كما قدرناه في كلامه السابق. قوله: (في قوله) أي المصنف. قوله: (أو عفو المقذوف) أي ولو على مال فلو عفا المقذوف أو وارثه على مال سقط الحد، ولا يجب المال كما في فتاوي الحناطي وبعفو المقذوف عن القاذف سقطت حصانته، فإذا قذفه بعد ذلك لم يحد وإن تكرر بل يعزر. وقوله أي عن القاذف أي عن حده، ولا بد من العفو عن جميعه فلو عفا عن بعضه لم يسقط منه شيء كما بحثه الرافعي في الشفعة، وكما يسقط الحد بالعفو يسقط التعزير بالعفو. ولذلك الحق في الروضة التعزير بالحد في سقوطه بالعفو. قوله: (والثالث مذكور الخ) تقدم التنبيه على وجه احتياج الشارح لذلك وقوله في قوله أي المصنف. قوله: (أو اللعان في حق الزوجة) أي ولو مع القدرة على البينة كما تقدم في اللعان. قوله: (وسبق بيانه) أي اللعان، وقوله في قول المصنف وإذا رمى الرجل الخ أي وانته إلى آخره.

فصل في أحكام الأشربة وفي الحد المتعلق بشربها ... ظاهرهذه الترجمة أن المذكور في كلام المصنف شيئان، وليس كذلك بل المذكور ...