إرثًا للمسلمين مراعى فيه المصلحة فكونه إرثا لا يعطى القاتل منه شيء، ولكونه مراعى فيه المصلحة يعطى من ولده بعده فليس إرثا محضا ولا مصلحة محضة. وهذا إن انتظم بيت المال بأن كان الإمام عادلا يعطي كل ذي حق حقه، فإن لم ينتظم لم يرث بيت المال فيرد الباقي بعد الفروض على أهلها غير الزوجين؛ لأن علة الرد القرابة وهي منتفية فيهما إن لم يكونا من ذوي الأرحام وإلا رد عليهما من جهة الرحم لا من جهة الزوجية، وذلك كأن تكون الزوجة بنت عم أو بنت خالة. وكيفية الرد أن تجمع الفروض و تعرف نسبة كل منهما إلى المجموع ويرد الباقي على أهلها بتلك النسبة طلبًا للعدل فيهم ففي بنت وام أصلها من ستة للبنت النصف ثلاثة وللأم السدس سهم يبقى بعد فرضيهما سهمان يردان عليهما بالنسبة المذكورة للبنت ثلاثة أرباعهما واحد ونصف وللأم ربعهما نصف فلك أن تعتبر مخرج النصف وهو اثنان فيضربان في أصل المسألة وهي ستة بائني عشر وأن تعتبر مخرج الربع وهو الأوفق بالقاعدة التي هي اعتبار المخرج الأدق وهو اربعة فتضرب في الستة بأربعة وعشرين وترجع بالاختصار إلى أربعة للبنت ثلاثة وللأم واحد فإن لم يكن هناك من يرد عليه ورث ذوو الأرحام على ما مر.

فصل في عدد الفروض وبيانها وبيان أصحابها وما يتعلق بذلك

ولفظ فصل ساقط من بعض النسخ. قوله: (والفروض المقدرة) اعترض على ذكر المقدرة بعد الفروض بأن فيه تكرارًا لأن معنى الفروض المقدرة فكأنه قال والمقدرة المقدرة وأجيب بأن المراد بالفروض الأنصباء فكأنه قال والأنصباء المقدرة. وأما على النسخة التي فيها المذكور فلا اعتراض وهي التي أشار إليها الشارح بقوله. وفي بعض النسخ والفروض المذكورة. وقوله في كتاب الله أي القرآن العزيز وإنما قيد بقوله المذكورة في كتاب الله لئلا يرد عليه ثلث الباقي في مسائل الجد والإخوة حيث كان معه ذو فرض وزادت الإخوة على مثليه كأم وجد وخمسة إخوة أصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر. وقيل من ثمانية عشر تأصيلا لأن فيها سدسًا وثلث الباقي للأم ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة ولكل أخ اثنان من العشرة الباقية؛ لأنه من قبيل الاجتهاد و مثله ثلث ما يبقى في الغراوين سميا بذلك لشهرتهما فهما كالكوكب الأغر أي النير المضيء. وكما يسميان بالغراوين يسميان أيضًا بالعمريتين لقضاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فيهما بذلك وبالغريبتين لغرابتهما ومخالفتهما للقواعد وهما أب وأم وزوج أو زوجة بأن ماتت@