والبيوعُ جمعُ بَيع، والبَيعُ لغةً مُقابلةُ شيءٍ بشيء، فدخل ما ليس بمال كخمر؛ وأما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه: أنه

وهي غير معيبة ويحتمل أن المراد بها التصرفات المتعلقة بالمال مطلقا وعلى هذا فلى زيادة لكن في اطلاق المعاملة على نحو الاقرار والغصب بعد لا يخفي (قوله كقراض وشركة) أي ووكالة وإجارة كما أشار الى دخول ذلك وغيره بالكاف وادخال الاجارة في الغير أولى من ادخالها في البيوع لأنه المتبادر من صنيع الشارح حيث أخرجها من تعريف البيع الآتي خلافا لما صنعه المحشي من ادخالها في البيوع نظرا لكونها بيع منافع في المعنى وعليه جرى الشيخ الخطيب حيث جعل أنواع البيوع أربعة وزاد على الثلاثة التي ذكرها المصنف رابعا قال وهو بيع المنافع وهو الاجارة ولكن يؤيد ما قلنا أنها لا تسمى بيعا عرفا مع أنه الأوفق بكلام المصنف والشارح ثم رأيت بعضهم نظر في كلام المحشي فتأمل (قوله والبيوع جمع بيع) قد تقدم بيان نكتة جمعه فتنبه (قوله والبيع لغة مقابلة شيء بشيء) أي على وجه المعاوضة ليخرج نحو ابتداء السلام وردّه وعيادة المريض فلا يسمى مقابلة ابتداء السلام بردّه ومقابلة عيادة مريض بعيادة مريض أخر بيعا لغة وقال بعضهم الأولى ابقاء المعنى اللغوي على اطلاقه لان الفقهاء لا دخل لهم في تقييد كلام اللغويين وهو اطلاق الشارح ومنه بالمعنى اللغوي قول الشاعر:

ما بيعتكم مهجتي الا بوصلكم * ولا أسلمها الا يدا بيد

فامن وفيتم بما قلتم وفيت أنا * وان غدرتم فان الرهن تحت يدي

فالمبيع هو المهجة وهي الروح والثمن هو الوصل (قوله فدخل ما ليس بمال) تفريع على عموم شيء في الجانبين أو في أحدهما وقوله كخمر أي وكسرجين وجلد ميتة الى غير ذلك (قوله وأما شرعا الخ) مقابل لقوله لغة وهذا التعريف للبيع الذي هو قسيم الشراء وعليه فيعرّف الشراء بأنه تملك عين الخ ولا يخفى أن التمليك المأخوذ في تعريف البيع يحصل بالإيجاب من جانب البائع والتملك المأخوذ في تعريف الشراء يحصل بالقبول من جانب المشتري وقد يعرّف البيع بالمعنى الشامل للطرفين كما قال الشيخ الخطيب وشرعا مقابل مال بمال على وجه مخصوص أي عقد ذو مقابلة الخ وذلك العقد شامل للايجا ب والقبول وقد يطلق البيع على الشراء ومنه قوله في الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها فإنه قيل المعنى كل الناس يذهب ويسعى في مصالحه فهو مشتر نفسه فان اشتراها ببذل لدنيا وانفاقها في الطاعات فهو معتق @