وقد روي في النهي عن نكاح المحلَّل ولَعْنتِهِ أحاديث من طرق عديدة جيِّدة عن جماعة من الصحابة، منهم: ابن مسعود [1] ، وعلي [2] ،

(1) أخرجه الترمذي (3/ 428 رقم 1120) في النكاح، باب ما جاء في المحلِّ والمحلَّل له، والنسائي (6/ 460 رقم 3416) في الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثًا، وما فيه من التغليظ، وابن أبي شيبة (3/ 547 رقم 17083) في النكاح، باب في الرجل يُطلِّق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له، وأحمد (1/ 448، 462) والدارمي (3/ 1450 رقم 2304) وأبو يعلى (9/ 237 رقم 5350) والبيهقي (7/ 208) من طريق الثوري، عن أبي قيس (وهو عبد الرحمن بن ثَروان الأَودي) عن هزيل بن شُرَحبيل، عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المُحِلَّ والمُحَلَّلَ له. هذا لفظ الترمذي.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وصحَّحه -أيضًا- ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2/ 159) وابن الملقن في «البدر المنير» (7/ 612) وابن حزم في «المحلى» (10/ 180) وابن دقيق العيد في «الاقتراح» (ص 461) وابن القيم في «إغاثة اللهفان» (1/ 481) .

وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (3/ 170) : وصحَّحه ابن القطَّان على شرط البخاري.

(2) أخرجه أبو داود (3/ 17 رقم 2076، 2077) في النكاح، باب في التحليل، والترمذي (3/ 427 رقم 1119) في الموضع السابق، وابن ماجه (1/ 622 رقم 1935) في النكاح، باب المحلِّل والمحلَّل له، وعبد الرزاق (6/ 269 رقم 10791، 10792) وسعيد بن منصور (2/ 52 رقم 2008) وأحمد (1/ 83) وابن عدي (1/ 379) والبيهقي (7/ 207 - 208) من طريق عامر الشَّعبي، عن الحارث الأعور، عن عليٍّ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لعن المُحِلَّ والمُحَلَّلَ له.

قال الترمذي: هذا حديث حسن، ليس إسناده بالقائم.

وضعَّفه الحافظ في «التلخيص الحبير» (3/ 170) والشيخ الألباني في «الإرواء» (6/ 309) .