٢ - المقابلة على نسخة مسندة، وهي نسخة (ك) وقد تقدم أنها حديثة، ولا يعرف أصلها، ولم تقابل، مع أنه كان يعرف بوجود غيرها كما أشار إلى ذلك في مقدمته.
٣ - تعويله على المجردة جعله ينساق وراء صاحبها في بعض الأوهام التي لم يشعر بها -وسيأتي قريبًا الإشارة إلى بعضها- مع أنه نبه عن بعضها (١) .
٤ - مسألة التلفيق من المسندة في المجردة، والتي لم يكن له فيها منهج ثابت، فمرة يضيف، ومرة يترك حتى أنه أحيانًا يلحق حديثًا بكامله (٢) .
١ - أنه لم يبين الأصل الذي اعتمد عليه، مع أنه بالمقارنة لا يكاد يشك أنه اعتمد نسخة (ك) لما بينهما من التشابه التام تقريبًا مما جعل الأعظمي يجزم بذلك (٤) ، وهو وفقه الله قد قابلها جميعًا بالنسخة المذكورة.
(١) انظر: المطالب (المجردة) (المقدمة ص: ق، ر) .
(٢) انظر: المطالب (المجردة) (٦١، ٨٧، ٩٤، ١٥٢، ١٨٦) .
(٣) انظر: المطالب (المجردة) (١٩٨، ٢١٠، ٢١٣) .
(٤) انظر: المطالب (المجردة) (المقدمة ص ق) .